تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق : قد ظهر أنّ منابع أحكام الله - تعالى - هي الكتاب العزيز ، والسنّة القويمة ، والعقل القطعي . فيجب أوّلاً وبالذات الرجوع إلى هذه المنابع وأخذ الأحكام منها . فمن كان قادراً على الرجوع إليها والاستنباط منها عمل على وفق ما استنبط . وعلى هذا فليس لمجتهد خاصّ وفقيه مخصوص خصوصيّة . وقد كثر الفقهاء من الشيعة وكذا من السّنة في جميع الأعصار . ولكن العامّة لما رأوا تشتّت المذاهب في الفروع استقرّت آراء علمائهم وحكّامهم في النهاية على حصر المذاهب في المذاهب الأربعة الدارجة لهم فعلاً ، أعني مذاهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل . وقد تقدّم الفقهاء الأربعة وتأخّر عنهم فقهاء كثيرون ويوجدون في أعصارنا أيضاً ، ولم يكن الفقهاء الأربعة معاصرين للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولا ورّاث علمه بلا واسطة ، بل تأخّروا عنه ( صلى الله عليه وآله ) بأكثر من قرن ، ولم يرد آية ولا رواية على تعيّن الأربعة ، ولا دلّ عليه دليل من العقل . فبأيّ وجه يتعيّن التقليد منهم ، أو الاجتهاد في نطاق مذاهبهم فقط ؟ ! وقد سبقهم أساتذتهم ، وتقدّمهم وعاصرهم أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ولحقهم فقهاء كثيرون ملكوا علوم القدماء وتجاربهم وأضافوا إليها استنباطات جديدة ويكونون أعلم بشرائط الزمان وأعرف بحاجاته وخصوصياته . كان أبو حنيفة يقول : " علمنا هذا رأي لنا وهو أحسن ما قدرنا عليه ؛ فمن جاءنا بأحسن منه فهو الصواب . . . " . وكان مالك يقول : " أنا بشر ؛ أُخطئ وأُصيب ، فانظروا في رأيي ، فإن وافق الكتاب والسنّة فخذوا به ، وما لم يوافقهما فاتركوه " .