لشيء ثالث ، لا يفيد « 1 » يقينا بنفسه ؛ و ليكن « ج » « ب » « 2 » ، « ب » « أ » و « ب » « أ » معا معلولين لشيء ثالث و هو « د » ، و ذلك لأنّ ضرورة « ب » « أ » متوقّفة على ضرورة « ب » « د » ، و عند ضرورة « ب » ، « د » تثبت ضرورة « ج » « أ » « ب » « أ » معا في مرتبة واحدة معا « 3 » ، و كذلك اليقين بهما ، و قد فرض أنّ اليقين ب « ب » « أ » متقدّم على اليقين ب « ج » « أ » . هف .
165 . و قد بان من هاهنا أنّ القياس من أحد المضافين أو المتلازمين ، و بالجملة كلّ شيئين كان العلم بهما واحدا على الآخر ليس يفيد اليقين .
166 . و قد بان أيضا أنّ القياس الذي أكبره علّة لأوسطه أو هما معلولا علّة ثالثة ، ليس ببرهان البتّة ؛ إذ لا يفيد اليقين ، و أنّ برهان الإنّ يجب أن يتألّف من مقدّمات لا سبب فيها .
167 . قال الشيخ في الفصل الثامن من المقالة الأولى من كتاب البرهان :
« فإن كان الأكبر للأصغر لا بسبب بل لذاته ، لكنّه ليس بيّن الوجود له و الأوسط كذلك للأصغر إلّا أنّه بيّن الوجود للأصغر ثمّ الأكبر بيّن الوجود للأوسط ، فينعقد برهان يقينيّ و يكون برهان إنّ ، ليس برهان لمّ » . انتهى
168 . ثم أقول : حيث إنّ القياس المطلق ينقسم إلى اقتراني و استثنائي ، و القضية المنفصلة محلّلة بوجه « 4 » إلى المتّصلة ، و في الشرطيات الشكل الأوّل
هامش
( 1 ) . في « المطبوعة » « يقيّد » .
( 2 ) . في « المطبوعة » « ت » .
( 3 ) . في « المطبوعة » « ضرورة « ج » « أ » ، « ب » « أ » معا » .
( 4 ) . في « المطبوعة » « توجّه » .