الفصل السابع :
في أحكام برهان الإنّ
162 . و ليكن الكلام في الشكل الأوّل . فنقول : - كما ذكروا - إنّ برهان الإنّ يحتمل بحسب القسمة أن يكون عن مقدّمات لا سبب لها ، أو عن مقدّمات لها سبب . و على الثاني : إمّا أن يكون الأكبر علّة للأوسط ، أو « 1 » هما معلولين لعلّة ثالثة ، و الأوّل « 2 » يسمّى عند جمهور المنطقيّين دليلا ، و الثاني « 3 » برهان إنّ مطلق .
163 . ثمّ نقول : - كما بيّنوا - الدليل لا يفيد يقينا بنفسه ، و ليكن « ج » « ب » ، « ب » ، « أ » و « أ » علّة ل « ب » ، و ذلك لأنّ « أ » حيث كان علّة ل « ب » كان ضرورة « ج » « ب » متأخّرة عن « ج » « أ » و ضرورة « ج » « أ » المطلوب متأخّرة عن ضرورة « ج » « ب » ( الصغرى ) فاليقين ب « ج » « أ » متأخّرة عن اليقين ب « ج » « أ » ، هذا دور ، فإذن المطلوب ثابت .
164 . ثمّ نقول : - كما بيّنوا - إنّ البرهان الذي أوسطه و أكبره معلولا معا
هامش
( 1 ) . في « المطبوعة » « و » .
( 2 ) . في « المطبوعة » « و ثاني الأقسام » .
( 3 ) . في « المطبوعة » « الياقى » .