الفصل الرابع :
148 . [ يجب أن تكون مقدّمة البرهان كلّيّة . فنقول : - كما بيّنوا - ، أنّ ] « 1 » المحمول لو لم يكن كلّيّا ، جاز زواله عن الموضوع في بعض الأوقات أو عن بعض الأفراد ، فلا يحصل يقين بالمقدّمة ، فلا يحصل يقين بالنتيجة « 2 » - هف - .
فإذن المطلوب ثابت . و قد بان من هذين الفصلين أنّ المقدّمة المستعملة في البرهان هو العرفيّة العامّة باصطلاح كتاب « القضايا » كما قيل .
149 . قال الشيخ في الفصل الأوّل من المقالة الثانية من كتاب البرهان : و كنّا إذا قلنا في كتاب القياس : إنّ كلّ « ج » « ب » بالضرورة ، عنينا أنّ كلّ ما يوصف بأنّه « ج » ، كيف وصف ب « ج » دائما أو بالضرورة أو وصف به وقتا مّا و بالوجود الغير الضرورى ، فهو موصوف كلّ وقت « 3 » و دائما بأنّه « ب » ، و إن لم يوصف بأنّه « ج » . و أيضا في هذا الكتاب ، فإذا قلنا : كلّ « ج » « ب » بالضرورة ، عنينا أنّ كلّ ما يوصف بأنّه « ج » « 4 » فإنّه موصوف بأنّه « ب » ، لا بل
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفين غير موجود في المطبوعة .
( 2 ) . في « المطبوعة » « فلا يحصل يقين بالمقدّمة . هف » .
( 3 ) . في « المطبوعة » « وقتا » .
( 4 ) . في « المطبوعة » « ج » « بالضرورة » .