يوم أَتلفه ، وذلك مثل الفهد أَو البازي أَو الصَّقر أو غير ذلك ممَّا يجوزُ للمسلمين تملُّكه [ 1 ] . فإن أَتلف عليه ما لا يحلُّ للمسلم تملُّكه ، لم يكن عليه شيءٌ . فإن أَتلف شيئاً [ 2 ] من ذلك على ذمِّي ، وجب عليه قيمته .
ومتى [ 3 ] أَتلف عليه شيئاً ممّا تقع عليه الذَّكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به ، كان حكمه أَيضاً حكم ما لا تقع عليه الذَّكاة في أَنَّه يجب عليه قيمته يوم أَتلفه . فإن أَتلفه على وجه يمكنه الانتفاعُ به ، كان صاحبه مخيَّراً بين أَن يلزمه قيمته يوم أَتلفه ، و [ 4 ] يُسلِّم إليه ذلك الشَّيء ، أَو يطالبه بقيمة [ 5 ] ما بين كونه متلفاً وكونه حيّاً .
ودية الكلب السَّلوقيّ أَربعون درهماً لا يزادُ عليه . ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهماً . وفي كلب الزَّرع قفيزٌ من طعام . وليس في شيء من الكلاب غير هذه شيءٌ على حال [ 6 ] .
والقولُ ( 1 ) في جراح البهائم وقطع أَعضائهم بحسب [ 7 ] ما بيّنا : إِن
شرح
والوجه عندي : أنّ السباع يقع عليها الذكاة ، فيكون على متلفها الأَرش لإكمال القيمة .
( 1 ) قوله : « والقول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيّنا : إن كان الحيوان ممّا يتملَّك ، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً ، وإن كان ممّا لا يتملَّك ، فحكم جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه » .
هامش
[ 1 ] في خ : « تملكه للمسلمين » وفي ن : « للمسلم تملكه » وفي ي : « تملكه للمسلم » .
[ 2 ] في ملك : « وإن أتلف حيواناً » .
[ 3 ] في ملك : « من » .
[ 4 ] في ملك : « أو » . كذا .
[ 5 ] في خ : « بقيمته » .
[ 6 ] في خ : « كلّ حال » .
[ 7 ] في خ : « بحساب » وفي ملك ، ن : « ما بيّناه » .