النهاية ونكتها — صفحة 94

وإذا كان للولد مال ، ولم يكن لوالده ، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام . فأما حجة التطوع ، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه . وإذا كان للولد جارية ، لم [ 1 ] يكن وطأها ، ولا مسها بشهوة ، جاز للوالد أن يأخذها ، ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمته . ومن كان له ولد [ 2 ] صغار ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه . والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على سبيل القرض على نفسها . ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه ، إلا المأدوم فقط ، فإن ذلك مباح لها أن تتصرف فيه وتهب لمن تشاء [ 3 ] ما لم يؤد ذلك إلى الإسراف والضرر بزوجها ، فإن أدى ذلك [ 4 ] إلى ضرره ، لم يجز لها أخذ شيء منه على حال . ويجبر الرجل على نفقة ولده ووالديه وجده وجدته وزوجته . ولا يجبر على نفقة أحد غير من سميناه وإن كانوا من ذوي أرحامه . وقد روي ( 1 ) : أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه إذا كان ممن يرثه ، ولم يكن له وارث غيره .