نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 370

المتأخّرين ( 1 ) استنادا إلى ظاهر صحيحتي ابن الحجّاج والحلبي المتقدّمتين ( 2 ) ، إلَّا أنّ الظاهر عدم نهوضهما دليلا على الوجوب ، خصوصا بعد كون هذا النحو من الجلوس لا يلائم المتابعة المرعيّة شرعا في أفعال الصلاة كما لا يخفى . وإن كان التشهّد واجبا على المأموم دون الإمام ، كما في المأموم المسبوق بركعة أيضا بالنسبة إلى الركعة الثالثة للإمام التي هي له ركعة ثانية ، فالظاهر أنّه يجب عليه أن يجلس للتشهّد ، غاية الأمر إنّه يقتصر فيه ثمَّ يلحق بالإمام ، ويتابعه فيما يأتي به . هذا وقد جمع الروايات الواردة في حكم التشهّد في الوسائل في باب ( 66 و 67 ) من أبواب صلاة الجماعة . وأمّا إدراك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع ، فلم يتعرّض الأصحاب لحكمه ، إلَّا في خصوص الركعة الأخيرة ( 3 ) ، كما أنّ أكثر الروايات الواردة في هذا المقام قد وردت في خصوص هذه الركعة ، نعم إطلاق بعضها يشمل غير الأخيرة أيضا . وكيف كان ، فلنذكر عدّة من الروايات الواردة في هذا الباب : منها : رواية معلَّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » ( 4 ) . ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك