قاعدتا التجاوز والفراغ
وهما من القواعد المستفادة من النصوص الصادرة عن العترة الطاهرة صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، ولا يهمّنا البحث والنزاع في كونهما قاعدتين أو قاعدة واحدة بل نقول : لا ينبغي الريب في أنّ هنا مسألتين وفرعين :
أحدهما : الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ عن أصل وجوده ، وفي كونه مطابقا للمأمور به أو لما يترتّب عليه الأثر وإن لم يكن مأمورا به ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون العمل بسيطا أو مركبا ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون منشأ الشكّ في الصحة هو احتمال الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط ، أو يكون منشأه احتمال الإتيان بشيء من الموانع ، فمرجع هذا الفرع إلى أنّ العمل الذي وجد في الخارج قطعا ، شكّ في مطابقته للمأمور به أو لما يترتّب عليه الأثر وإن لم يكن مأمورا به .
ثانيهما : الشكّ في وجود بعض الأجزاء حين الاشتغال بالعمل المركَّب ، وإنّ ذلك الجزء هل وجد أم لم يوجد ، وهذا الشكّ قد يعرض بعد ما يدخل في الجزء الآخر الذي يكون مترتّبا على الجزء المشكوك ، وقد يعرض قبله ، والأوّل هو الذي
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٤٥٦