نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 447

عند المشهور ( 1 ) ، وأمّا عند الشيخ فلا بدّ من إلغاء الجزء الذي دخل فيه ، ركنا كان أو غيره ، والإتيان بما سهى عنه ( 2 ) ، عملا بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالة على إلغاء السجدتين ، والعود لتدارك الركوع . وأمّا السهو المستتبع للشك المتعلَّق بأفعال الركعتين الأوّلتين فهو أيضا محلّ خلاف بين الشيخ والمشهور ، فذهب الشيخ قدّس سرّه على ما حكي عنه إلى بطلانها بمجرّد الشكّ فيها ، وأمّا المشهور فهم قائلون بعدم البطلان ولزوم الرجوع للتدارك مع عدم تجاوز المحل ، وعدم الاعتناء به مع التجاوز مطلقا بلا فرق بين الأوّلتين والأخيرتين كالشيخ فيهما . وأمّا في السهو غير المستتبع للشك المتعلَّق بعدد الركعات ، فقد اختار الشيخ في المبسوط أنّه لا تجب عليه إعادة الصلاة ، سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيّات ، وحكى عن بعض أصحابنا القول بوجوب استئناف الصلاة في الصلوات التي ليست برباعيّات ( 3 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ أكثر الروايات المتقدّمة الدالة على نفي السهو في الركعتين الأوّلتين تختصّ بالشكّ ، وهو المراد من السهو المذكور فيها ، ويؤيّده تفريع صورة الشكّ على الحكم المذكور في الصدر كما في رواية عبد اللَّه بن سليمان المتقدّمة ، وجه الاختصاص أنّ المنفي إنّما هو الأحكام المترتّبة على السهو بلسان نفي السهو ، بداهة أنّه ليس المراد نفي السهو حقيقة ، وحينئذ فبعد ملاحظة أنّ الساهي غير