نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 174

وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في استمرار عمل النبي صلَّى الله عليه وآله على ذلك ، وإنما الكلام في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، فالمحكيّ عن الجمهور القول بالاستحباب ( 1 ) ، وذهب ابن أبي ليلى منهم إلى الوجوب ( 2 ) ، ومستندهم في ذلك أصالة البراءة عن التكليف الوجوبي مع الشكّ فيه . ولا يخفى أنّه لا مجال للتمسّك بالأصل ، مع ما عرفت من استمرار عمل النبي صلَّى الله عليه وآله على ذلك ، بحيث لم يقرأ جهرا في مواضع الإخفات ولا إخفاتا في مواضع الجهر أصلا ولو مرّة ، لوضوح أنّ مدرك أصالة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان . ومن المعلوم أنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب مع مداومة النبي صلَّى الله عليه وآله على الجهر والإخفات في مواضعهما ، خصوصا مع ما حكوه عنه صلَّى الله عليه وآله من أنّه قال بعد ما صلَّى : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 3 ) . فالتمسّك بالأصل بعد ثبوت ذلك - كما عرفت أنّه لا خلاف فيه - ممّا لا سبيل إليه ، ولذا قال العلَّامة في محكيّ التذكرة : إنّه غلط ( 4 ) . والمشهور بين علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم هو القول بالوجوب ( 5 ) ، والمحكيّ عن المرتضى مجرّد الاستحباب ( 6 ) ، ومنشأ الاختلاف اختلاف ظاهر الأخبار المرويّة عن الأئمة عليهم السّلام التي هي حجّة عندنا ، فمستند المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال عليه السّلام : أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن