إلى التطويل بنقل الجميع ، والمهمّ منها أربعة أقوال : أحدها : ما ذهب إليه الشيخ رحمه اللَّه في بعض كتبه ، من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ( 1 ) . ثانيها ، ما ذهب إليه أيضا في بعض كتبه ، من أن آخره قدمان ، وفي موضع آخر منه أربعة أقدام ( 2 ) . ثالثها ، صيرورة الفيء بقدر الذراع أو سبعي الشاخص ، حكي هذا القول عن المفيد ، وابن أبي عقيل ( 3 ) . رابعها ، بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار العصر ، وهو اختيار المرتضى ، وابن الجنيد ، وسلَّار ، وابن إدريس ، والعلَّامة ( 4 ) وغيرهم . هذا ، ولو قلنا بعدم اختصاص العصر بمقدار الأربع يمتدّ الوقتان إلى الغروب . ثمَّ إنّ كلّ من قال بامتداد وقت الظهر إلى قدر معيّن من المثل أو الذراع أو أربعة أقدام ، قال بأنّ لكلّ صلاة وقتين : فالأوّل للمختار من المكلَّفين ، والثاني للمضطر ، هذا ، ولكنّ الظاهر هو القول الأخير ، والأخبار الظاهرة في غيره تحمل على بيان مراتب الفضل ، فوقت الظهر يمتدّ اختيارا إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر ، ولكن ذلك إنّما هو وقت الإجزاء ، دون وقت الفضيلة .