نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 75

أحبّ إليّ » ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا المتقدّمة ( 2 ) . ويؤيّد ذلك أنّ المشهور بين الإماميّة عدم استحباب التأخير لذاته ، وما ورد من فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( 3 ) وأمر علي عليه السّلام ( 4 ) فمحمول على أنّ التأخير أنّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل ، مع اختلافهم في الخفة والبطء والتطويل والتقصير ، مضافا إلى موافقة هذه الأخبار للكتاب العزيز في قوله تعالى : « وسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » ( 5 ) وقوله تعالى : « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » ( 6 ) إذ لا ريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات وأسباب المغفرة . ثمَّ إنّ بعض الأخبار المتقدّمة يدل على أنّ أوّل الوقت هو القدمان ، لا كونه هو وقت الفضيلة ، مع أنّه خلاف الضرورة . وبالجملة لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من غيره . ولكن لا يلزم التعرّض لهذه المسألة ، وذكر الأخبار الواردة فيها ، وبيان الجمع بينها بنحو التفصيل ، لأنّه يوجب التطويل . تتمّة : قد عرفت اتفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال ( 7 ) ، نعم قال مالك : أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفيء بقدر شراك النعل ( 8 ) . ومستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة والخاصّة مع اختلاف يسير ، فروى الشافعي