نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 299

يعلموا » ( 1 ) . ولا يخفى أنّه لا يجوز الاعتماد على إطلاقها للروايات الأخرى الدالة على التقييد ، مثل ما رواه الكليني عن عمر بن أذينة ، عن فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ؟ فقال عليه السّلام : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه » ( 2 ) فإنّ مقتضى مفهومها أنّه لو كان شرائها من غير أسواقهم لا يجوز أكلها من دون سؤال . والظاهر أنّ المراد من سوق المسلمين هو السوق الذي كان أكثر أهله مسلما ، لا السوق المنعقد في البلد الذي يكون تحت سلطنة الإسلام وحكومة المسلمين ، ولو كان جميع أهله أو أكثره مشركا . وأيضا الظاهر أنّ اعتبار السوق إنّما هو بالنسبة إلى من كان مجهول الحال ولا يعلم أنّه مسلم أو كافر ، فإنّه يبنى على إسلامه لمكان غلبة المسلمين فيه ، ويكون إسلامه أمارة على وقوع التذكية الشرعية على الحيوان ، وإلَّا فلو علم بكفر البائع والذابح أو بكفر الأوّل فقط مع الشك في كفر الثاني فلا يؤثّر في حلية اللحم المشترى منه كون أكثر أهل السوق مسلما كما هو واضح ، فيرجع اعتبار السوق إلى اعتبار يد المسلم . غاية الأمر أنّه لا فرق بين ما إذا أحرز إسلامه بالقطع أو بني عليه للغلبة ونحوها ، ثمَّ إنّ مقتضى الرواية جواز الأكل مع السؤال عند الاشتراء من غير المسلم ، والظاهر أنّ المراد به هو السؤال عن البائع دون غيره ، فيرجع إلى اعتبار