نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 272

الرواية ، فيعلم منه أنّ الدروع في زمانهم لم تكن تستر الكفّين ، وإلَّا فلا يكون وجه للاستدلال بها كما لا يخفى ، ولا أقلّ من كون الدروع في زمانهم على قسمين : قسم كان ساترا لهما ، وقسم آخر لم يكن كذلك ، فاستدلَّوا بإطلاق الحكم على عدم الوجوب ، حيث انّ مدلول الرواية كفاية الدرع مطلقا ، إذ لا يكون فيها تقييد بما كان منها ساترا كما هو واضح . ويؤيّد عدم كون الدروع ساترة للكفّين في الأزمنة السابقة ما حكي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ( 1 ) من أنّ الزينة الظاهرة هو الوجه والكفّان ( 2 ) ، حيث أنّه يدلّ على عدم كونهما مستورين في زمانه ، ولم يعترض عليه أحد من تلامذته ، فلا يبعد الحكم بعدم اعتبار سترهما للروايات ، مع انضمام الفتاوى إليها . هذا ، مع أنّه لو شك في خروجهما عن الدرع فالواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة العقلية والنقلية ، بناء على ما هو الحقّ من جريان أصل البراءة مطلقا في الشك في الجزئية والشرطية ، هذا في الكفين . وأمّا القدمان فالمشهور بين الخاصّة أيضا أنّه لا يجب سترهما في الصلاة ( 3 ) خلافا لصاحب الحدائق ، حيث ذهب إلى اعتبار سترهما كالكفّين ( 4 ) ، ودليله ما عرفت ، وقد ذكرنا ما فيه ، إلَّا أنّ في المقام قد عبّر بعضهم بل كثيرهم بظاهر