مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 611

الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنّه يأثم به ( 1 ) ، للصحيح : قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : « لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه » ( 1 ) . وهو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله . ولا خلاف في جواز التأخير مع ذلك وجد المستحقّ أو لم يوجد ، للصحيح : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها » ( 1 ) . وفي آخر : عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : « إذا أخرجها فقد برئ من ضمانها ، وإلَّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها » ( 1 ) ، وفي معناهما غيرهما ( 1 ) . والعزل أن تعيّنها في مال بقدرها ، والمفيد وجماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل ( 1 ) ، ولا قضاء لها عندهم بل هي تطوع بعده ، لخبرين السابقين ، ولأنّها موقّت فات وقتها فيتوقّف وجوب قضائها إلى دليل من خارج ولم يثبت . وقيل : بل يقضي ، لأنّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف ( 1 ) ، والحلَّي هي أداء دائما ( 1 ) .