مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 587

وصرّح في « المبسوط » بجواز غيره من الأجناس حتّى الثياب السلعة ( 1 ) ، كما هو ظاهر الموثّق : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » ( 1 ) والأحوط الأوّل ، وعلى الثاني ففي جواز نصف صاع من الغالي عن صاع من الرخيص قولان ، أصحّهما العدم ، وفي الخبر : « أنّه من بدع عثمان » ( 1 ) . ولا تقدير في القيمة بل يرجع إلى السوقيّة ، وفاقا للأكثر ( 1 ) ، وتقديرها بدرهم أو أربعة دوانيق ( 1 ) ، مجهول القائل والمستند . نزل على اختلاف الأسعار . والأفضل إخراج التمر ، لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، كذا في الصحيح ( 1 ) . وفي صحيح آخر : « لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من ذهب » ( 1 ) .