شرح
هذا مع أنّه اختار في النافلة في وقت الفريضة أيضا عدم المنع ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 202 .، فلا وجه لتوجيهه المذكور في المقام . ولا يمكنه تجويز التطوّع بالصوم في شهر رمضان ، مع وجوب صومه عليه أداء .
فإن قلت : لا تأمّل عند صاحب « الذخيرة » في أنّ ما ارتكبه توجيهات بعيدة وارتكاب عنايات ، إلَّا أنّه لا بدّ منها ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات .
قلت : فلم اعترض على من جوّز النسخ فيما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بأنّه عدول عن الظاهر من غير ضرورة ، وكذا على الشيخ بأنّه بعيد جدّا .
مع أنّهما أقرب من حمل الأمر على المرجوحيّة الذي ارتكبه في الصحاح الكثيرة غاية الكثرة ، مضافا إلى عنايات أخر .
مع أنّه لم يرد منهم عليهم السّلام أنّ الأخبار الصادرة منّا ليس فيها اختلاف ، سيّما وأن يكون هذا قطعيّا .
بل ورد في الأخبار منهم خلاف ذلك ، وأنّهم أوقعوا الاختلاف بيننا من جهة اختلاف أخبارهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! علل الشرائع : 395 الحديث 14 - 16 ..
بل أمروا بالأخذ بالمرجّحات ومراعاتها مطلقا لعلاج تعارض أخبارهم ، فأمرونا بالأخذ برواية الأعدل والأفقه ، وما هو المشتهر بين الأصحاب ، وما هو أبعد عن العامّة وعمّا ذهب إليه حكَّامهم وقضاتهم ، وما وافق الكتاب ، وغير ذلك ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 الحديث 18 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 الحديث 845 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .ممّا مرّ الإشارة إليه ، مثل أنّه لا سلطان للشيطان على الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأجلَّة