شرح
ليتمّ بها ما أفسده من الفريضة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 269 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 4 / 31 الحديث 4433 .. إلى غير ذلك من الأخبار التي تظهر دلالتها على ما ذكرناه بالتأمّل ، ويؤيّده الاعتبار .
ثمّ اعلم ! أنّه إن شكّ في فعل الفريضة قبل خروج وقتها وجب الإتيان بها ، لاقتضاء شغل الذمّة ذلك ، ولحسنة زرارة والفضيل السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 282 الحديث 5168 .، إلَّا أن يكون كثير الشكّ على حسب ما مرّ في موضعه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 275 - 277 من هذا الكتاب .، وكذا إن حصل الظن بالعدم ، بل بطريق أولى .
وأمّا إن حصل الظنّ بالفعل ، فهل يجب الفعل تحصيلا للبراءة اليقينيّة إلَّا أن يكون كثير الظنّ ، أم لا بل يكفي الظنّ له مطلقا ، لما مرّ في حسنة زرارة والفضيل ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 446 من هذا الكتاب .، ولأنّ الصلاة ليست إلَّا الركعات المعلومة والأجزاء المجتمعة المعروفة ؟ ! وقد عرفت في مبحثها أنّ الظن كاف في الامتثال والبناء على تحقّقها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 344 من هذا الكتاب ..
ويؤيّده ما اشتهر من أنّ المرء متعبّد بظنّه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 100 ، ذخيرة المعاد : 209 ، الحدائق الناضرة : 6 / 292 .، وظهور كون الغالب كذلك ، ولعلَّه كذلك عند الفقهاء ، فتأمّل ! وعلى هذا لو وقع ذلك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولى ، سيّما على رأي المشهور من كون القضاء بفرض جديد ، وظهر أنّه الأظهر ، والأصل براءة الذمّة حتّى يتحقّق العلم بالتكليف .
ودخوله في عموم قولهم عليهم السّلام : « من فاتته فريضة » ونحوه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 268 الحديث 10621 .، محلّ تأمّل .