شرح
وموثّقة عمّار عنه عليه السّلام : في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع ، فلا يدري أركع أم لا ؟ ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا ؟ فقال :
« لا يسجد ولا يركع ، ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقينا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 153 الحديث 604 ، الاستبصار : 1 / 362 الحديث 1372 ، وسائل الشيعة :
8 / 229 الحديث 10499 ..
ومرسلة الصدوق عن الرضا عليه السّلام قال : « إذا كثر عليك السهو [ في الصلاة ] فامض على صلاتك [ ولا تعد ] » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 224 الحديث 988 ، وسائل الشيعة : 8 / 229 الحديث 10500 ..
ورواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام : عن رجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلَّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ، قال : « كلّ ذا ؟ » ، قال : قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته وليتعوّذ باللَّه من الشيطان الرجيم ، فإنّه يوشك أن يذهب عنه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 230 الحديث 1022 ، تهذيب الأحكام : 2 / 188 الحديث 746 ، الاستبصار :
1 / 374 الحديث 1421 ، وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10498 ..
ولا يخفى أنّ مقتضى الأخبار الصحاح وغيرها عدم حكم لشكَّه ، وعدم الاعتناء والبناء على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة ، فيبني على وقوع المصحّح ، كما فهمه الأصحاب ، وصرّح به جماعة منهم ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 393 ، الروضة البهيّة : 1 / 339 ، مدارك الأحكام : 4 / 271 .، لا البناء على الأقلّ ، كما احتمله في « الذخيرة » في الصحاح منها ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 370 ..
ومقتضاها أيضا عدم التدارك للشكّ أصلا حتّى سجدتي السهو .
فما في « المدارك » من أنّ أقصى ما تدلّ عليه الروايات وجوب المضي وعدم