شرح
فإن تمّ ما ادّعاه العلَّامة من الإجماع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 269 و 270 المسألة 557 .فهو الحجّة ، لكن عرفت كونه محلّ ريبة في الجملة ، لو لم نقل بتمامها ، وإن كان رحمه اللَّه كما قيل :
إذا قالت حذام فصدّقوها * فإنّ القول ما قالت حذام « 2 »
إلَّا أنّه مخالف لأدلَّة كثيرة ، وقواعد ثابتة معلومة ، ووقع فيه ما يوقع في الريبة .
مع أنّ الإجماع المنقول ليس إلَّا خبرا واحدا صادرا عن ثقة ، ومجرّد الخبر الواحد المذكور [ لا ] يكون كافيا ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 1 و 2 ) : وافيا .في ردّ ما ظهر من الأخبار التي لا تكاد تحصى .
والقواعد المعلومة التي عرفت ، محلّ نظر وإشكال لا يمكن مراعاتها في العبادات التوقيفيّة ، لو لم نقل برجحان معارضها هنا ، والظاهر رجحانه ، واللَّه يعلم .
وممّا ذكر ظهر أنّ الحقّ مع المصنّف ، وإن كان ما ذكره في مبحث النيّة ، لا يفي به أصلا ، كما لا يخفى .
ثمّ اعلم ! أنّه نقل عن الشيخ أنّه جوّز نقل النيّة من الانفراد إلى الائتمام واحتجّ عليه بإجماع الطائفة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) : الفرقة .، والأخبار عن الأئمّة عليهم السّلام ، وانتفاء المانع من الصحّة ، فيبقى الأصل سالما ، ولأنّه يصحّ النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة ، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب ( 1 )( 1 ) نقل عنه في تذكرة الفقهاء : 4 / 268 المسألة 556 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 552 المسألة 293 .، انتهى ، وهو أعرف .