ومن الشرائط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به في مثل البناء دون الانحدار ، على المشهور للموثّق ( 1 ) ، وفي متنه ركاكة ، ولهذا تردّد المحقّق فيه ( 1 ) ، وكرهه الشيخ ( 1 ) . ولا يخلو من قوّة ، وإن كان اعتباره أحوط . أمّا إذا كان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحدا ، كما في الموثّق ( 1 ) ، وإن ورد رواية فيه أيضا بالمنع ( 1 ) . وأن لا يقف المأموم قدّام الإمام بالإجماع ( 1 ) للتأسّي والنصوص ( 1 ) ، أمّا التساوي في الموقف فجوّزه الأكثر ( 1 ) ، خلافا للحلَّي فاعتبر التأخّر ( 1 ) وهو