شرح
الرجال ، وذكرنا أمورا كثيرة تقتضي حجّية أحاديثه ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 29 .، فلاحظ ! ومع جميع ذلك ، هذه الحسنة متلقّاة بالقبول عند الفحول ، حتّى عنده أيضا ، مع أنّها في « الفقيه » بطريق صحيح ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 253 الحديث 1144 .، مضافا إلى ما ذكره في أوّله ، والشيخ أيضا أفتى بها ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 558 ..
وبالجملة لا شكّ في حجّيتها ، ولا تأمّل أيضا في دلالتها على ما ذكرت من اشتراط عدم الساتر بين الصفّ الأوّل والإمام ، وبين الصف الثاني والصفّ الأوّل ، وهكذا .
وأنّه إذا كان الساتر بين بعض الصفّ والإمام ، أو بعض الثاني والأوّل ، وهكذا فسد صلاة ذلك البعض .
وهكذا فهم الفقهاء أيضا ، ولذا أفتوا بما أفتوا ، وصرّحوا بأنّ الصحيح هو صلاة من يقابل الباب خاصّة .
وأتى بلفظ خاصّة في عبارة القواعد ، مع أنّه ظاهر من العبارات الأخر ، وحكمهم بصحّة صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، من جهة عدم الساتر بينهم وبين الصفّ الأوّل لما عرفت من أنّ العبرة إنّما هي بعدم الساتر بين الصفّ وبين من تقدّمهم ، سواء كان المتقدّم هو الإمام أو الصفّ ، فالصفّ الأوّل يكون المتقدّم [ له ] هو الإمام ، والثاني يكون المتقدّم هو الصفّ الأوّل ، وقس على هذا .
ولا يضرّ فساد صلاة الصفّ الأوّل ، سوى صلاة من حاذى الباب منهم لأنّ حاله بالنسبة إلى الصفّ الثاني حال الإمام بالنسبة إلى الصفّ الأوّل إذ ظاهر