شرح
وهو الأخبار المتواترة في الأخذ بما وافق القرآن وترك ما خالفه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .، فاجتمع فيما دلّ على الوجوب جميع ما دلّ على وجوب الأخذ بما خالف العامّة وترك ما وافقهم .
وجميع ما دلّ على وجوب الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وترك الشاذّ .
وجميع ما ورد من وجوب الأخذ بما وافق القرآن ، أو ما هو أوفق به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ..
وجميع ما ورد من الأخذ بما هو موافق لسنّة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام وطريقهم ، وجميع ما ورد منهم ، من أنّه إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحاديثنا فإن وجدتموه موافقا لها ، وإلَّا فاتركوه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ..
وقد عرفت الأخبار الظاهرة في مطلوبية الجهر والإخفات ، إذ بلغت حدّ التواتر .
وأمّا الظاهرة في الوجوب ، ففي غاية الكثرة أيضا ، وأين هذا من خبر لم يوافق خبرا من الأخبار منهم عليهم السّلام ؟
وما ذكروه ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : وما ذكره .من كونه أعلى سندا من روايات الباقر عليه السّلام ، ففيه : إنّا لم نجد منه ولا من غيره اعتبار هذا القدر القليل من العلو ، وجعله مرجّحا على ما اشتهر بين الأصحاب وما خالف العامّة ، وما وافق طريقة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ولا يخفى وضوحا .
مثل ما ورد أنّ الباقر عليه السّلام كان يفتي بمرّ الحق ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 285 الحديث 1043 ، وسائل الشيعة : 4 / 264 الحديث 5108 .، وأنّه كان في زمان قلّ فيه التقيّة ، وكادت أن تنعدم ، وأنّ الكاظم عليه السّلام اشتدّ التقيّة عليه ، إلى أن أخفى نفسه وأخفى دعوى إمامته ، حتّى صار أعاظم الرواة متحيّرين ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : حيرانين .يذهبون عند عبد اللَّه