شرح
والترتيب ساقط مغفور معفوّ عنه في صورة النسيان المذكور ، ولذا حملها الشيخ رحمه اللَّه على ما قارب الفراغ ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 311 المسألة 60 ..
مع أنّ مقتضى العلَّة المذكورة عدم الحاجة إلى نيّة العدول ، بل وعدم الحاجة إلى نيّة التعيين أيضا في هذه الصورة ، وهو خلاف الوفاق ، وخلاف ما دلّ على وجوب نيّة التعيين ، وخلاف المسلَّم عند المصنّف أيضا ، ومعارض لما دلّ على جعلها العصر ووجوب الإتيان بالظهر بعدها من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 127 الحديث 4698 ، 129 الحديث 4708 و 4709 .، وهي المفتى بها المعمول عليها ، بل المتّفق عليها بين الأصحاب ، إذ لم يوجد مخالف في الحكم بمضامينها ، بل تعارض كلّ ما تضمّن الأمر بالعدول ، بل لا وجه للعدول إذا كان أربعا مكان أربع ، فلا يلائم باقي أجزاء تلك الصحيحة فضلا عن غيرها ، ومنها الأخبار المتضمّنة للأمر بفعل الظهر قبل العصر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 290 - 293 الباب 63 من أبواب المواقيت ..
إلَّا أن يقال : إنّ قصد التعيين لا شكّ في وجوبه وشرطيّته للامتثال ، وكون العدول خلاف مقتضاه ، وخلاف مقتضى القاعدة في العبادة التوقيفيّة ، لكن الشارع جوّز ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : المشهور جواز .العدول من العصر إلى الظهر من أوّلها إلى آخرها ، والعلَّة المذكورة إنّما هي العلَّة في كون الجميع مخلَّا للعدول ، لاتّحاد الظهر والعصر هيئة بخلاف العشاء والمغرب ، والظهر والصبح مثلا ، بل ما ذكر هو الظاهر من الصحيحة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 .، فحينئذ لا تكون العلَّة المذكورة نافعة للمصنّف أصلا .
وممّا ذكر ظهر أيضا ما في قوله : وهو حسن .