شرح
اختصاص الحكم بالأرض ، بحيث لا يعلم قائل بالتعدّي إلى غيرها .
وفيه ، أنّ الإطلاق لا عموم فيه ، بحيث يثبت تطهير النجس الثابت شرعا ، مع لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة .
فعلى هذا لو كانت الأرض مفروشة بغير ما هو من الأرض ، أيّ شيء يكون ، لا يحصل الطهارة بالمشي عليها .
أمّا لو كانت مفروشة بما هو منها مثل الأحجار والصخور والحصى ، فيحصل الطهارة بالمشي عليها بحسب الظاهر ، إذ ليس ذلك إلَّا مثل نقل الحجر من موضعه إلى موضع آخر في البراري .
وأمّا لو كانت مفروشة بالمطبوخ من الأرض كالآجر والجص ، فيشكل حصول الطهارة بالمشي عليهما ، بملاحظة تحصيل البراءة اليقينيّة الذي هو واجب .