موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 92

المبني على التحفّظ على أُصول الأموال والتبدّل في أنواعها ( 1 ) ، وهي ممضاة شرعاً . مضافاً إلى فحوى روايات اشتراطه في البيع بعد الغاء الخصوصية ولو بمناسبات الحكم والموضوع العرفية . واستدلّ أُخرى بالروايات الخاصة الواردة في عقد الإيجار : منها : رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ، فأيّ وجوه القبالة أُحلّ ؟ قال : « يتقبّل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدي الخراج » ( 2 ) . حيث ورد فيها التحديد بمعلومية الأُجرة والمدة في كلام الإمام ( عليه السلام ) ردّاً على سؤال السائل عن القبالة الصحيحة ، فيكون ظاهراً في الشرطية ، بناءً على أنّ المراد من القبالة هو الإجارة لا المزارعة ؛ إذ لا يشترط المعلومية في المزارعة ( 3 ) . ونوقش ( 4 ) فيه بأنّ عنوان ( تقبّل الأرض ) لو لم يكن ظاهراً في إرادة المزارعة - لأنّها هي التي كانت متعارفة في باب الأراضي الزراعية والتي هي مورد السؤال ، وذلك بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « فيعمّر ويؤدي الخراج » الظاهر في كون الخراج هو ذلك الشيء المعلوم الذي يؤدى إلى أصحاب الأراضي - فلا أقل من احتمال ذلك الموجب للإجمال . على أنّ الرواية لا تدلّ على شرطية معلومية أوصاف العوضين ، بل تدلّ على لزوم تحديد مدة تقبّل الأرض ، وتسمية العوض - أُجرة كان أو خراجاً - بمعنى تعيينه ، وهذا غير شرطية معلومية أوصاف العوضين . ومنها : الروايات الواردة في معلومية الأُجرة ( 1 ) ، بدعوى عدم الفرق بين الأُجرة والمنفعة في ذلك كما سيأتي . ( انظر : شرائط الأُجرة )