موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 90

من أنّه إذا لم يكن موجوداً كان رأس ماله في الضميمة . فيستفاد من ذلك ضابطة كلية ( 1 ) وهي أنّ المحذور عدم وجود الشيء بإزاء رأس المال ، فإذا كان هناك ضميمة لم يكن فيه بأس من دون خصوصية لكون المعوّض رقبة - كما في البيع - أو منفعة - كما في الإيجار - مع أنّ المورد يناسب الإيجار أيضاً ؛ لأنّ الحيوان قد يستأجر للبنه وصوفه ونمائه ، بل قيل بالجواز بطريق أولى في الإجارة ؛ لأنّها تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع ( 2 ) . إلاّ أنّه نوقش بأنّ هذه الفقرة ليست في مقام بيان التعليل لتجري في الإجارة أيضاً ، بل من المحتمل أن يكون ذلك بياناً لحكم تعذّر الآبق ، وأنّ المشتري لا يرجع إلى البائع بما قابله من الثمن ، بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن وبين الضميمة . مضافاً إلى احتمال استناد الصحة في البيع إلى إمكان الانتفاع بالآبق بالعتق ونحوه ، وليس الأمر كذلك في الإجارة ( 3 ) . وأُجيب عنه : بإمكان استظهار التعليل وإعطاء الضابطة الكلية من الرواية ، خصوصاً بعد تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المحكّمة في المعاملات العقلائية الامضائية ، وأنّ الصحة في البيع لو كانت مستندة إلى إمكان عتق الآبق لم يكن وجه للتفصيل بين وجود الضميمة وعدمها ، مضافاً إلى ما تقدم من كفاية العمومات في الحكم بالصحة ( 1 ) . وتفصيل البحث موكول إلى مصطلح ( عقد ، بيع ) . الثامن - معلومية المنفعة : يشترط في المنفعة أن تكون معلومة ، وادعى غير واحد من الفقهاء عدم الخلاف في ذلك بل عليه الإجماع ( 2 ) فيجب أن