موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 89

الله ( عليه السلام ) ، قال : « تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجر » ( 1 ) . وظاهر التقبّل فيها هو الاستئجار ، كما أنّ التعبير ب‍ « تبيّن لك بعض حملها » قرينة على أنّ النظر إلى محل الفرض وهي المعاوضة على المجهول وجوده ، وأنّه جائز إذا كان بعضه معلوم الحصول . وكذا الروايات الواردة في إجارة النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أكثر كرواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال : « لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة أُخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس » ( 2 ) ، والمستفاد منها أنّه مع الجهل بوجود المنفعة والثمرة صحّة المعاوضة إذا كانت لأكثر من سنة ، حيث إنّه عادة يكون فيه الثمر ، وأنّه إن لم يكن في العام الأوّل ففي الثاني أو الثالث . وكذا ما ورد في إجارة الغنم بلحاظ منفعتها من الصوف واللبن كرواية إبراهيم ابن ميمون أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكلّ شاة دراهم ؟ فقال : « ليس بذلك بأس » ، فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنّ منها ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وهل يطيّبه إلاّ ذاك ، يذهب بعضه ويبقى بعض » ( 1 ) ، حيث تدلّ على صحة العقد بوجود صوف ولبن ولو في الجملة وفي بعضها . الثالث : التمسّك بعموم التعليل الوارد في روايات بيع الآبق مع الضميمة - كذيل موثقة عمار : « إذا لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » ( 2 ) . وبما ورد في بيع المجهول مع وجود شيء معلوم ( 3 )