موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 391

سكنها هو أو تركها خالية ، وهذا الشرط مقدور وممكن التحقق حتى بعد الموت ، ولا مقتضي لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد موت المستأجر ، بل يثبت له الخيار فيما لو سكنها أجنبي لصدق تخلّف الشرط حينئذ ( 1 ) . وأمّا القسم الثالث : فالمشهور فيه ( 2 ) بين قدماء الفقهاء بطلان الإجارة بموت المستأجر أيضاً ( 3 ) ، ونسبه في المهذب إلى الأكثر منهم ( 4 ) إلاّ أنّ الشيخ - بعد أن نقل الحكم بالبطلان عن بعض الفقهاء - نسبه إلى الشذوذ ( 5 ) . ويدل على البطلان - مضافاً إلى دعوى الإجماع - تعذّر استيفاء الأُجرة بموت المستأجر لاستحقاق المؤجر الأُجرة من مال المستأجر ، فتنتقل التركة حينئذ بالموت إلى الورثة . وأيضاً ربّما كان غرض المالك خصوص هذا المستأجر ؛ لتفاوت الأغراض بتفاوت شخص المستأجر ، وقد تعذّر ذلك بالموت فالإجارة باطلة ( 6 ) . هذا ، ولكن المنسوب إلى الأكثر ( 7 ) أو ما هو الأشهر ( 8 ) أو المشهور ( 9 ) بين المتأخّرين ( 1 ) عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر ، كما لا تبطل بموت المؤجر استناداً إلى عمومات لزوم العقود وإطلاق بعض الروايات لزوم الكراء . ومجرّد اختصاص غرض المؤجر في مستأجر بعينه بالانتفاع لا يوجب البطلان مع موته إذا لم يقيّد عقد الإجارة بذلك . وأمّا دعوى لزوم استحقاق الأُجرة وكونها في ملك الورثة فهي واضحة البطلان ؛ لاستثناء الأُجرة اللازمة بالإجارة