موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 389

فسخ العقد واسترجاع الأُجرة المسمّاة ( 1 ) . أمّا إذا كان متعلّق الإجارة هو العمل في ذمة الأجير من دون أن يشترط عليه المباشرة فإنّ الإجارة لا تنفسخ بموته بل تستوفى من تركته ، بأن يستأجر منها شخص آخر للقيام بذلك العمل ( 2 ) . وصرّح العلاّمة في مسألة موت المرضعة إخراج قيمة الإرضاع من التركة ودفعها إلى المستأجر ( 3 ) . وأُورد عليه بأنّه مع التمكّن من دفع نفس العمل - الذي اشتغلت به الذمة - باستئجار الغير كيف يصح الانتقال إلى القيمة التي هي البدل ؟ ! فلابدّ من استئجار شخص لذلك ، إلاّ أن يتراضيا على شيء بإقالة ونحوها . نعم ، لو فرض انحصار الأجير به ولم يوجد غيره اتجه الانفساخ حينئذ ( 4 ) . إلاّ أنّ هذا الإيراد لا وجه له إذا كانت الإجارة على عمل الرضاع في الخارج لا في الذمة ، وإلاّ اتجه القول بالبطلان - إذا كان مضيّقاً - أو الانفساخ أو ضمان قيمة الارضاع إذا كان موسّعاً وأخّرته المرضعة باختيارها ، على القولين في ترك العمل . موت المستأجر : تارة يقع مباشرة المستأجر مورداً ومحلاً للإجارة بأن تكون المنفعة مقيّدة باستيفائه بنحو القيدية . وأُخرى تكون مباشرة المستأجر في استيفاء المنفعة على نحو الاشتراط . وثالثة : يكون العقد مطلقاً من هذه الناحية ويكون المستأجر مالكاً للمنفعة على المؤجر بلا قيد ، فهذه ثلاثة أقسام : أمّا القسم الأوّل : فإنّها تنفسخ بموته عند أكثر الفقهاء ( 1 ) ؛ لكشفه عن عدم مملوكية هذه المنفعة من الأوّل بعد أن كانت ممنوعة التحقق خارجاً فهو من البطلان لا الانفساخ ، ولعلّ التعبير به مسامحة ( 2 ) .