موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 360

المدة أو إبقائه فقد احتمل في القواعد ( 1 ) الصحة مطلقاً لكن مع قيد إمكان الانتفاع ، إلاّ أنّه جزم في التذكرة ( 2 ) بعدم الصحة إن كنّا لا نجوّز التخطّي مع اشتراط التعيين . واستدل للجواز بوجود المقتضي مع انتفاء المانع ؛ فإنّ جواز القلع بعد المدة - وإن لم يحصل معه الانتفاع - لا يصلح للمانعية ؛ إذ ليس القلع بمتيقن لجواز الابقاء بالأُجرة شرعاً أو صلحاً ( 3 ) . وأُورد عليه بأنّه منتف مع اشتراط القلع ( 4 ) فكيف يحكم معه بصحة الإجارة ؟ ! ويمكن أن يدفع المحذور بأنّ أقصى ما يلزم في لفظ الزرع ارتكاب المجاز بقرينة اشتراط مدة لا يكمل فيها الزرع ، فلا يراد الزرع حقيقة بل يراد مجازه ، ولا محذور فيه ، بل هو أولى من القول بالاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع حتى يكمل ( 5 ) . الثاني - استئجار الأرض والدار لاتخاذهما مصلّى : صرّح الفقهاء ( 6 ) بجواز استئجار الدار لاتخاذها مسجداً يصلّى فيه ، بل نفى عنه الخلاف في الجواهر ( 7 ) ، بل في نهج الحق نسبته إلى الإمامية ( 1 ) . واستدلّ له بأنّه غرض مقصود محلّل متقوّم ، فلا مانع من صحة الإجارة وجواز العمل المذكور ( 2 ) . وإنّما تعرضوا له بالخصوص رداً على أبي حنيفة حيث منع منه ، بدعوى أنّ فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك ( 3 ) .