موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 341

2 - استئجار الكافر للمؤمن : يجوز للكافر أن يستأجر المسلم على عمل في الذمة بلا خلاف ( 1 ) ؛ لأنّه كدين في ذمته ؛ إذ له إناطة العمل لغيره فينتفي السبيل ( 2 ) ، ولما روي : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أو بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي ليستقي له كلّ دلو بتمرة ، وأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم ينكره ( 3 ) . ولو وقعت الإجارة على العين فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الجواز ، حراً كان الأجير أو عبداً ؛ لأنّها لا تفيد ملك الرقبة ، وليست تسلّطاً تاماً بل نفسه في يده أو يد مولاه ، وإنّما يستوفي منفعته بعوض ( 4 ) . نعم تكره إجارة الإنسان نفسه لخدمته ( 5 ) . وذهب بعضهم إلى البطلان ؛ نظراً إلى أنّ صحتها تستلزم استحقاق استعماله وفيه إذلال له ، فيكون أشبه شيء بالشراء ( 6 ) ، كما يمكن استفادة ذلك من بعض الروايات ( 7 ) . 3 - كراهة إيجار الإنسان نفسه للأعمال الدنيئة : يكره للإنسان أن يؤجر نفسه لعمل دنيء كالحجامة مع شرط الأُجرة ، وليس محرماً ؛ لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استأجر أبا طيبة فحجمه ( 1 ) . ومستند الكراهة دلالة بعض الروايات عليها ، كخبر الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً » ( 2 ) . وخبر أبي بصير : أنّه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ فقال : « لا بأس به إذا لم يشارط » ( 3 ) . وعليه فلا يحرم ما يأخذه من الأُجرة ؛ للأصل ، ولما روي عن الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال :