موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 319

فالمدار في الضمان وعدمه على إذن المالك لا على صدق الغرور ، وقد ذهب إلى هذا التفصيل العلاّمة والمحقق الثاني ( 1 ) وغيرهما من الفقهاء المعاصرين ( 2 ) . نعم ، صرّح جمع من الفقهاء ( 3 ) بأنّ الخياط لو كان عالماً بعدم الكفاية والمالك جاهل بها بحيث يصدق معه الغرور أمكن القول بالضمان في الصورة الثانية ؛ لقاعدة الغرور . ومن هنا ذكر السيد اليزدي ( 4 ) بأنّ الأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو التقييد بالإذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط . واعترض عليه بأنّه لا مجال للتمسّك بقاعدة الغرور في تصرف المالك في ملكه باعتقاد أنّ فيه نفعاً مما تكون نتيجته تغرير الغير ( 5 ) . أمّا لو قال المالك : ( اقطع قميص رجل ) فقطع قميص امرأة ، فقد ذهب بعض الفقهاء ( 6 ) إلى ضمان ما بين كونه صحيحاً ومقطوعاً ؛ لأنّه تضرر غير مأذون فيه فيضمن أرش قطعه ، فلا يستحق عليه الأُجرة ، إلاّ أن يكون بعض القطع صالح للرجل والمرأة على السواء فلا يلزم حينئذ أرش القطع ؛ لكونه مأذوناً فيه ، ولا أثر لقصد كونه للمرأة . * استئجار المرضعة : يجوز استئجار المرأة للإرضاع بلا خلاف ( 1 ) ، بل عليه الاجماع ( 2 ) ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 3 ) ، ولما أرسله غير واحد