موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 294

ويكون أخذها على وجه المعاوضة ( 1 ) . لكنه نوقش بأنّ الظاهر من عبارات الفقهاء أنّ جواز أخذ المال للإجماع والنصوص هو من باب التعبّد ولو بداعي الإتيان بالواجب لا من باب المعاوضة ، وهو لا يتناسب مع حكمهم بأنّ له أُجرة مثل عمله الذي هو مقتضى المعاوضة ( 2 ) . هذا مضافاً إلى أنّ النص والإجماع إنّما يجريان إذا كانت الشبهة في استحقاق العوض وعدمه لا في منافاة أخذ العوض عقلا ؛ لوجوب العمل ( 3 ) . وحينئذ فلا يمكن دفع الإشكال في الموارد المزبورة إلاّ بانكار منافاة الوجوب لأخذ الأُجرة ( 4 ) كما أشار إليه المحقق النجفي حيث قال : « جواز أخذ الأُم الأُجرة على إرضاع الولد اللِبَأ مع وجوبه عليها كاستحقاق أخذ العوض عمّا يدفعه للمضطر من المال ، وما يأخذه الوصي عوضاً عن عمله أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب للتكسّب ، بل هو مقتضى القواعد والضوابط ، جمعاً بين ما دلّ على وجوب بذل المال أو العمل ، وبين ما دلّ على احترام القاضي بضمانهما إذا فرض عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية ؛ إذ كما أنّ الإذن الشرعية في الأموال والأنفس لا تنافي الضمان كذلك الأمر الشرعي بدفع المال أو العمل لا ينافي الضمان ، فالمتجه حينئذ القول بعدم المنافاة ذاتاً . نعم لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض . . . اتجه المنع » ( 1 ) . ب - أخذ الأُجرة على المستحبات : صرّح الفقهاء بجواز أخذ الأُجرة على المستحبات ( 2 ) كتغسيل الميت وتكفينه بالغسلات المسنونة وقِطع الكفن المندوبة وقبول النيابة في الحج عن الغير ونحو ذلك مما يفهم من عبائر المتقدمين ؛ حيث قيّدوا التحريم بالواجب فقط ( 3 ) ، بل نسب المحقق الأردبيلي وغيره ( 4 ) ذلك إلى المشهور ؛ للأصل ، وعدم المانع في البين