موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 295

في حدّ ذاتها ، إلاّ فيما لا يصلح للنيابة أو لا يعود نفعه إلاّ إلى الأجير ( 1 ) - كدعاء الأجير وبكائه وأذكاره المستحبة في صلاته وكلّ ما يستحب له خاصة - أو ما يظهر من دليله المجانية - كالإمامة في الصلاة ( 2 ) والأذان ( 3 ) وتغسيل الميت - فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه . نعم ، حكم المستحبات العبادية المتوقفة على قصد القربة حكم ما تقدم من العبادات الواجبة ، فإنّه إذا قيل ببطلان الإجارة فيها من جهة منافاتها مع العبادية وقصد القربة ، بطلت الإجارة على المستحبات العبادية أيضاً ، ولكن تقدم عدم المنافاة . ج‍ - أخذ الأُجرة على المحرمات : لا يجوز أخذ الأُجرة على كلّ عمل محرّم لما تقدم من اشتراط إباحة العمل والمنفعة ، وعليه فلا يجوز عقد الإجارة على أنواع اللهو والغناء وتعليمه والنوح على الباطل وهجاء المؤمنين وحمل الخمر ونحو ذلك ( 4 ) . وكذا يحرم أخذ الأُجرة على معونة الظالمين والكفار وخدمة سلطان الجور ( 5 ) . وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقاً . السادس - استئجار الأجير أجيراً آخر للقيام بالعمل المستأجر عليه : ( انظر : الأحكام التبعية للإجارة ) السابع - إيجار الأجير نفسه لشخص آخر : ( انظر : فروع الحكم الأصلي للإجارة ) الثامن - إيكال الأجير عمله إلى الغير : إذا تقبّل الأجير عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها جاز له إيكال عمله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ( 1 ) . نعم ، لو كانت الإجارة مقيدة بالمباشرة أو انصرف العقد إليها لم يجز له توكيل عمله إلى الغير ولا استئجار غيره عليه كما لو آجرت المرأة نفسها لارضاع ولد فدفعته