موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 293

مستثنيات بطلان الإجارة : استثنى القائلون ( 1 ) - ببطلان الإجارة على الواجبات العينية أو الكفائية - عدّة موارد : 1 - الواجبات النظامية : وهي التي تجب بملاك حفظ النظام كالحِرف والصناعات ، فيجوز أخذ الأُجرة عليها حينئذ إجماعاً ( 2 ) ، علاوة على وجوبها الكفائي أيضاً ، بل قد تكون واجبة عيناً لو انحصر الأمر بها . وقد ذكر في وجه الجواز بأنّها واجبة بالعرض وباعتبار توقّف بقاء النظام ومعايش العباد عليها ، إلاّ أنّ هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الأُجرة ؛ لأنّ النظام لا يتوقّف على تلك الأعمال بقيد المجانية ( 3 ) ، بل قد يكون على العكس من ذلك يتوقّف حفظ النظام وإدارة معايش الناس على حفظ حرمة تلك الأعمال وحصول التكسّب بها من قبل الناس ، فمثل هذا الإيجاب العرفي لا ينافي صحة الإجارة بل يؤكدها . 2 - أُجرة الوصي والمرضعة : لا خلاف في حلّية أخذ الوصي للعوض إزاء تولّيه لأموال الطفل والأُم المرضعة عوضاً عن إرضاع ولدها ، وألحقوا بذلك جواز أخذ العوض إزاء بذل المال إلى المضطر مع أنّ ذلك من الواجبات وإن لم يكن من الإجارة ، والجواز في هذه الموارد حكم شرعي قد ثبت بالنص والإجماع ، فيجوز أخذ العوض بمقدار الحاجة والكفاية أو أخذ أُجرة مثل عمله ( 1 ) . أو يكون ذلك من قبيل الواجبات النظامية التي يجتمع وجوبها مع العوض ( 2 ) ، أو يتعدّد متعلّق الوجوب مع الإجارة ؛ بأن لا يكون العمل واجباً عليه بالمباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر عليه من يقوم به ، فلا مانع من أخذ الأُجرة حينئذ مع المباشرة ،