موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 280

والمطلق ( 1 ) . قال الشيخ في المبسوط : « الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة للعمل ويسمّى الأجير الخاص ، ولقّب بذلك من حيث المعنى . . . والمشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدّر في نفسه لا بالزمان . . . ولقّب مشتركاً لأنّ له أن يتقبّل الأعمال لكلّ أحد في كلّ مدّة ، ولا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه » ( 2 ) . وقال المحقق : « الأجير الخاص هو الذي يستأجره مدّة معيّنة . . . والمشترك هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدّة » ( 3 ) . وذكر بعضهم في توضيح ذلك أنّ الخاص هو ما أُخذ فيه قيد المباشرة والمدة معاً ( 4 ) . والذي يظهر من مراجعة كلمات الفقهاء - على اختلافها - أنّ المقصود من ذلك تحديد الملاك المعتبر في الأجير الخاص ، وهو عدم جواز العمل لنفسه أو لغيره ( 5 ) ؛ لمنافاته مع مقتضى الإجارة وحق المستأجر . وأمّا المشترك فهو من فقد فيه بعض ما يعتبر في الأجير الخاص ( 1 ) من قيد المدة والمباشرة ( 2 ) ، وهو الذي لا يتعيّن عليه الإتيان بالعمل بحيث يجوز له أن يعمل لنفسه أو لغيره بعد العقد ، فيكون له أفراد متعدّدة أيضاً وإن اقتصر المحقق الكركي وغيره ( 3 ) على بيان بعض الأقسام ، واختلف بعض الفقهاء في عدّ بعض