موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 262

فداؤه بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد مع خطأ الجناية ، ولا يتقيد ذلك بكون الإفساد بإذن المولى ( 1 ) . وأمّا لو كانت الجناية عن عمد فإنّ لولي دم المقتول أو المجني عليه اختيار ذلك ، وليس للمولى في ذلك من شيء ، حيث يثبت لولي الدم القصاص ابتداءً ، كما أنّ له الاسترقاق لو كانت الجناية مستوعبة للقيمة ( 2 ) . ب - ضمان صاحب الدابة المستأجرة والملاّح : ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم ضمان صاحب الدابة لو عثرت فتلف المتاع أو نقص ، وكذلك الملاّح لو غرقت السفينة ؛ لعدم استناد التلف إليهما بعد أن لم يكونا هما السبب في العثرة والغرق ( 3 ) . نعم ، يتوجه عليهما الضمان لو كان المكاري هو السبب في ذلك كما لو ضربها فهاجت ، وكذا الملاّح لو أتلف المتاع بيده أو بما يعالج به السفينة فغرقت . ويدل على عدم الضمان خبر السكوني : بأنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب ( 1 ) . ولم يخالف في ذلك إلاّ أبي الصلاح حيث حكم بالضمان ، قال : « إذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها » ( 2 ) . وكذا نسب إلى الشيخ ضمان الملاّح والمكاري وإن كان التلف عن غير تفريط ( 3 ) ، إلاّ أنّه في النهاية قال : « إذا استثقل البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع » ( 4 ) .