موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 259

الارشاد ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) - إلى أنّ الضمان يكون على المولى . ولكن ظاهر الحلي وصريح المحقق الثاني أنّه على العبد يتبع به بعد عتقه ( 3 ) ، وليس على المولى ضمان ذلك بل نفى الحلي الخلاف فيه ( 4 ) . نعم لو كان التضييع بإذن المولى تعلّق به الضمان ( 5 ) . بينما اختار المحقق ( 6 ) والعلاّمة في أكثر كتبه ( 7 ) وجماعة آخرون ( 8 ) لزوم الضمان على المولى لكن في كسب العبد مطلقاً ، وعليه حمل ( 9 ) كلام الشيخ في إجارة النهاية ، فيكون موافقاً لما في باب المكاسب من كون الضمان في كسبه ( 10 ) . وحينئذ فلو قصّر العبد كان في ذمته يتبع به بعد العتق ( 11 ) . وفصّل الشهيد الثاني ( 12 ) بين تفريط العبد في ذلك فيبقى في ذمته يتبع به بعد العتق ، وبين عدم التفريط فيكون في كسبه . نعم لو كان الإفساد بإذن المولى تعلّق به . وذهب المحقق الأصفهاني ( 13 ) وبعض المعلّقين على العروة ( 14 ) إلى التفصيل بين إتلاف مورد الإجارة فيكون على المولى ، وبين إتلاف غيره فيكون على العبد في كسبه . ومنشأ الاختلاف في ذلك كلّه هو الاختلاف في مقتضى القاعدة وكيفية الجمع بين النصوص الواردة في المسألة . قد يقال ( 1 ) : إنّ مقتضى القاعدة تعلّق