موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 246

المتعارف في الضرب . واستدلّ له أوّلا : بأنّ الضرب ونحوه حق المستأجر لتوقّف استيفاء المنفعة عليه ، فيكون موافقاً لمقتضى عقد الإجارة ، فلا ضمان ( 1 ) . وثانياً : بأنّ التلف في المقام مأذون فيه من قبل المالك بمقتضى التعارف ؛ لاقدامه على الإجارة المتوقّفة - من حيث الاستيفاء - على الضرب الذي ربّما يؤدّي إلى التلف ( 2 ) ، فلا يشمله عموم من أتلف بعد فرض الإذن ( 3 ) . وخالف في ذلك العلاّمة في التذكرة ( 4 ) وبعض المعلّقين على العروة ( 5 ) ، نظراً إلى أنّ مجرّد الإذن في الاستيفاء غير كاف في رفع الضمان إن لم يكن على نحو المجانية وبراءة الذمة ؛ إذ الظاهر أنّ إذن المالك منوط بالسلامة ( 6 ) ، ومجرد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان ، إلاّ إذا توقّف الانتفاع المتعارف على هذا النحو من الاستيفاء بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء ( 7 ) . ضمان منافع العين : تارة تكون المنفعة التي يستوفيها المستأجر محلّلة وأُخرى محرمة ، وفي المنفعة المحلّلة قد يكون متعلّق الإجارة بالنسبة لما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر ، وقد يكون من قبيل الضدين ، فالبحث يقع في ثلاثة صور : الأُولى : إذا كان متعلّق الإجارة بالنسبة لما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر - كما لو استأجر دابة للركوب إلى موضع معيّن فزاد في ذلك - فقد ذهب الفقهاء إلى ضمان المستأجر أُجرة المثل لما حصل من الزيادة مضافاً للأُجرة المسمّاة ، كما أنّه يضمن التلف أو العيب ، وعليه دعوى