موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 245

اللاّحق على ظهرها - فهو غير مضمون ( 1 ) ؛ لاستحقاق المستأجر ذلك بعين استحقاق استيفاء المنفعة ، وإلاّ لما كانت الإجارة للركوب ونحوه مشروعة ، ولا يعقل ضمان ما يستحقه لكونه من مقتضيات العقد عادة ( 2 ) . ومن هنا حكموا بجواز ضرب الدابة إذا وقفت أو كبحها باللجام بالنحو المتعارف ( 3 ) لو لم يمنع منه المالك حال العقد ولم تكن هناك قرينة عليه ( 4 ) . بل قيل : لا أثر لمنعه ضمن العقد لو توقّف الاستيفاء بالنحو المتعارف على ضربه خاصة ( 5 ) ، كما أنّه لا أثر لمنعه بعد العقد أيضاً إذا كان مقتضى العقد جوازه بعد كونه متعارفاً ( 6 ) . إذاً فالضرب والكبح في أمثال هذه الموارد هو من حق المستأجر عادة ، فيكون من مقتضى عقد الإجارة ( 7 ) ؛ بل هو مأذون من قبل المالك ؛ إذ النحو المتعارف بمثابة الإذن أو الشرط الضمني غير المصرّح به ، كما تشهد له السيرة وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 8 ) . نعم ، اختلفت كلماتهم في ضمان الدابة لو تلفت بالضرب ، والمفهوم من كلام جملة منهم ( 1 ) بل صريح بعض آخر ( 2 ) عدم الضمان لو لم يتجاوز المستأجر الحد