موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 156

مدلول قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الصفار المتقدمة : « هو ضامن إلاّ أن يكون ثقة مأموناً » بناءً على أنّ المراد من القصّار المأمون هو الأجير الثاني ( 1 ) . الإيجار بأُجرة أقل : لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة جواز استئجار الغير للعمل الذي استؤجر عليه بأُجرة أكثر أو مساوية أو أقل من الأُجرة الأُولى تمسّكاً بالمطلقات ، ولكن قد وردت في باب الإجارة بالخصوص روايات عديدة تنهى عن الإيجار بالأقل في الأعمال من دون إحداث حدث ممّا يكون ظاهره البطلان : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : انّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » ( 2 ) . ونحوها روايات ( 3 ) أُخرى ، كصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ورواية مجمع ومعتبرة علي الصائغ ، مضافاً إلى غيرها من الأخبار الدالّة على حرمة فضل الأجير بشكل عام ( 4 ) . ولأجل هذه الروايات ذهب القدماء ( 1 ) إلى القول بعدم جواز الإيجار بالأقل في الأعمال من دون إحداث حدث . ونسبه الشهيد الثاني ( 2 ) إلى المشهور ، وقال المحدث البحراني : « إنّه المشهور بين المتقدّمين » ( 3 ) ، وتبعهم على ذلك السيد اليزدي حيث قال : « في جواز استئجار الغير بأقل من الأُجرة إشكال ، إلاّ أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض » ( 4 ) ، ووافقه أكثر المحشين على العروة ، فكان مشهور المتأخّرين ذلك أيضاً ( 5 ) .