موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 159

ببعض مقدمات العمل المستأجر عليه بما يوجب تغييراً في متعلّق الإجارة ( 1 ) ، ولعلّه المراد من تعبير بعض الفقهاء بإحداث الحدث ( 2 ) ، وإلاّ فلو أُريد به مجرّد إحداث الحدث في محل لا يرتبط بالعمل المستأجر عليه فلا أثر له في تحليل الإجارة بأقل ؛ لعدم شمول المستثنى له ، وهذا واضح ( 3 ) . ولو لم يأت الأجير ببعض العمل لكنه تحمّل شيئاً من نفقاته كما لو دفع قيمة الخيوط أو بعض أدوات الخياطة ، فهل يكفي ذلك في جواز الإجارة بالأقل أم لا ؟ قال العلاّمة بكفايته ( 4 ) ، وقال السيد اليزدي بكفاية شراء مثل الخيط والأُبرة ( 5 ) ، بمعنى دفع ما اشتراه إلى الأجير الثاني ليخيط به الثوب كما فسّره النائيني في تعليقته ( 6 ) . وفصّل المحقق الخوئي ( 7 ) بين ما إذا كان الشراء بمال العامل الأوّل وبين ما إذا كان بمال الثاني ، فجوّز الاستئجار في الفرض الأوّل لاندراجه في عقد الاستثناء الوارد في النصوص ؛ لأنّ المراد من عنوان العمل أو المعالجة الوارد فيها بحسب المتفاهم العرفي ليس هو المعنى المصدري بل نتيجته وحاصله بأن يكون شيء من النتيجة الحاصلة بالعمل المستأجر عليه مستنداً إليه ، وهو يصدق على الشراء بمال الأوّل . وأمّا إذا كان الشراء بمال الثاني ولم يكن على الأوّل سوى الشراء المحض فهو أجنبي عن مورد الروايات بحسب المتفاهم العرفي . وذهب بعض الأعلام إلى عدم كفاية ذلك أصلا جموداً على العنوان الوارد في الروايات ؛ لعدم صدق العمل على دفع القيمة والغرم ، كما لا يصدق على الشراء المحض ، فانّه وإن كان عملا إلاّ أنّه ليس عملا في العين ( 1 ) .