موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 154

* الرابع - استئجار الأجير أجيراً آخر : الإيجار بنفس الأُجرة : لا خلاف بين الفقهاء ( 1 ) في جواز استئجار الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الأُجرة إذا لم يشترط المستأجر عليه المباشرة بنفسه ولم يكن هناك ما يوجب الانصراف إلى المباشرة ، إلاّ أنهم اختلفوا في جواز تسليم العين وعدمه إلى العامل الثاني بدون إذن المالك . المشهور بين القدماء ( 2 ) - كالشيخ وابن إدريس والمحقق - اشتراط الإذن ، وأنّ تسليمها بدونه يجعله ضامناً ؛ لعدم الملازمة بين جواز تقبيل العمل وبين اشتراط إذن المالك في التسليم إلى الغير ؛ لامكان عمل العامل الثاني فيها وهي في يد الأوّل ( 3 ) . ومن هنا فصّل الشهيد الصدر ( 4 ) بين ما نحن فيه وبين إجارة الأعيان ثانياً ، وهو الظاهر أيضاً من كلمات القدماء كما قال الشيخ : « إذا استأجر مسكناً على أن يسكنه هو لم يجز له أن يُسكنه غيره ، فإن استأجره من غير شرط كان بالخيار إن شاء سكن هو ، وإن شاء أسكن غيره . . . ومن اكترى دابة ليركبها هو لم يجز أن يركبها غيره ، فإن أركبها غيره فهلكت كان ضامناً ، وإن عابت لزمه بمقدار عيبها ، وإن اكتراها مطلقاً جاز له أن يركبها إن شاء ، أو يُركبها غيره . . . » ( 1 ) . حيث لم يشترطوا الاستئذان من المالك في تسليم الأعيان المستأجرة ، وإنّما ذكروا أنّ المالك لو منع