موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 102

وقد لا يناسب التعبير عن ذلك بالملكية ؛ لأنّ ملكية العامل لعمل نفسه ليست اعتبارية بل ذاتية ، نظير ملكية الإنسان لذمة نفسه . ومن هنا صحّ تمليك الحرّ لعمله بالإجارة ( 1 ) مع أنّ عمله غير مملوك له سابقاً بالملكية الاعتبارية ، بل يملكه لمكان سلطنة الإنسان على نفسه ، فله أن يتعهد للغير بكلّي في ذمته أو بعمل على نفسه ( 2 ) . وسيأتي تفصيله . نعم ، يصح اعتبار الملكية بالنسبة إلى عمل الغير بأن يكون مالكاً لذلك العمل في ذمّة الغير ، كما أنّه قد يتعلّق به حق اعتباري للغير يمنعه عن التصرف فيه وإن لم يكن مملوكاً للغير أيضاً ، فإن تعلّق به حق الغير فلا سلطنة له على تمليكه ، فلا يصح - مثلا - أن يؤجر الأجير الخاص نفسه لغير المستأجر لغرض القيام بعمل في نفس المدة المتفق عليها ( 3 ) ، ولا تصح إجارة الزوجة نفسها للإرضاع ونحوه بدون إذن زوجها مما يتنافى مع حقه ( 4 ) ، ولا تصح إجارة السفيه أو المفلِّس نفسه على عمل إذا قيل بمحجوريتهما في أعمالهما أيضاً ، وقد تقدم شرحه فيما سبق . الخامس - إباحة العمل : ويشترط أن يكون العمل مباحاً لم يتعلّق به الزام على فعله أو تركه ، فلا تصح الإجارة على طاعة مطلوبة أو معصية ممنوعة قد تعلّق المنع عنها من حيث ذات الفعل ( 1 ) . ومستند البطلان فيما لا يكون مباحاً شرعاً هو ما تقدم في شروط المنفعة في إجارة الأعيان من انتفاء الغرض النوعي من المعاوضة مع المنع القانوني والشرعي عن العمل لكونه محرماً ، أو سقوط المالية والملكية بذلك ( 2 ) ، أو ما ورد في خصوص حرمة التكسّب بالعمل المحرم كالغناء والكهانة والقضاء والبغي وغير ذلك ( 3 ) مما تقدم البحث عنه في اشتراط إباحة منفعة العين . أمّا البطلان فيما إذا كان العمل