موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 429

إلاّ أنّ هذا في المنقولات ويعبّر عنه بالحيازة ، وأمّا غير المنقول من الأموال كالأراضي والمعادن والمياه الجوفيّة فلا تكون الحيازة كافية للملك ، بل لابدّ فيها من الإحياء أو التحجير ، ثمّ هذا يكون في مواضع : 1 ً - المباحات العامّة : وهي ما أباح الشارع تملّكها لكلّ أحد بإثبات اليد عليها وحيازتها أو بالإحياء والتحجير أو بالاستخراج والحفر ، قال المحقّق الكركي : « إنّ مباح الأصل لا ملك لأحد فيه ، فإثبات اليد عليه كاف في تملّكه ، بخلاف المملوك إذا أُبيح بالإذن فيه فإنّ ذلك لا يخرجه عن الملك ، ولا يزيل ملك المالك . . . » ( 1 ) . وقال المحقّق النراقي في التشبيه لما دلّ الدليل على ملكيّته بالأخذ والتصرّف وإثبات اليد عليه : « كما أنّه ثبت من الشارع تملّك كلّ شيء فيه انتفاع من الأشياء المباحة التي يجوز لكلّ أحد التصرّف فيها ، وليس عليها يدٌ بالأخذ والتصرّف دلّ عليه الإجماع والأخبار . . . وتملّك الطيور المباحة خاصّة بالأخذ . . . وكما في تحقّق السببيّة [ أي للملك ] بالإحياء في الأراضي الميتة ، وبالإحراز في المياه المباحة ، وبالاسترقاق في الرقاب بشرائطه ، وبالحيازة في المعادن ، وبالغوص والإخراج في بعض ما يخرج من البحر ، وبالزراعة للنماء ، إلى غير ذلك من الموارد المتكثّرة المتفرّقة في كتب الأحاديث والفقه . . . » ( 1 ) . هذا ، وقد اشترط مشهور الفقهاء قصد التملّك بالحيازة والإحياء ، فمن دونه لا يحصل الملك عندهم ( 2 ) . وخالف بعضهم في ذلك ( 3 ) . لكنّ بعضاً آخر منهم نفى اشتراطه مطلقاً أو في بعض الحالات ، قال الشهيد الأوّل في شروط التملّك بالإحياء : « تاسعها : قصد التملّك ، فلو فعل أسباب الملك بقصد غير التملّك فالظاهر أنّه لا يملك ، وكذا لو خلا عن قصد .