موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 426

اليد على ما يكون سبباً في تحقّقه كالسكّين التي يعلم احتياج قاصد القتل إليها في القتل ، أو المطرقة التي يعلم احتياج قاصد السرقة إليها في هتك الحرز ونحو ذلك ، بل قد يتوقّف على اعتقاله وحبسه . قال الإمام الخميني : « لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله - كما لو توقّفت على أخذ يده أو طرده أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر أو سكّينه ونحو ذلك - جاز بل وجب » ( 1 ) . وقال أيضاً : « لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلٍّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز ، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر ، والأسهل فالأسهل ، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة » ( 2 ) . ويدخل في هذا الباب كلّ ما يصادره الحاكم من أموال يكون الغرض منها عادة ارتكاب المنكر كوسائل التجسّس واستراق السمع ، ووسائل بثّ الصور المستهجنة والمنافية للأخلاق وغيرها . وقد تداول التعبير عند الفقهاء عن هذه الوسائل والأدوات في الفقه بمادّة الفساد ، وحكم بوجوب إتلافها ( 1 ) . لكن وجوب إتلافها إنّما هو فيما لو لم يفرض فيها وجه انتفاع محلّل ، وأمّا معه فتصرف إلى ذلك . كما قد يعبَّر في القانون عن إثبات اليد على مثل هذه الأدوات والآلات بالمصادرة للحيلولة دون وقوع الجرم والجناية . 4 - المال المعرَّض للتلف : المشهور بين فقهائنا عدم وجوب حفظ مال الغير إذا لم يكن تحت اليد ، قال العلاّمة الحلّي في لقطة العبد : « إنّ للعبد التسلّط على اللقطة ، ولا يجب على السيّد الانتزاع ؛ إذ لا يجب عليه حفظ مال الغير » ( 2 ) . وبمضمونها قال آخرون غير أنّهم شرطوا عدم الضمان بما إذا لم يكن الالتقاط بإذن السيّد وإلاّ كان ضامناً ( 3 ) .