موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 367

منهما فالصيد بينهما ، ولو قيل : يُستخرج بالقرعة كان حسناً » ( 1 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « ولو جهل المثبت منهما اشتركا ، ويُحتمل القرعة » ( 2 ) . وقال في التحرير : « ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما ، ويُحتمل القرعة » ( 3 ) . وقال في الإرشاد : « ولو جهل المثبت من الجارحين أُقرع » ( 4 ) . وقال الشهيد الأوّل : « ولو جُهل المثبِت منهما أُقرع ، ويحتمل الشركة » ( 5 ) . ثامناً - ما يمتنع بأكثر من أمر : الصيود قد تمتنع بأمر واحد كالظبي يمتنع برجله بالعدو ، والحمام يمتنع بجناحه بالطيران ، وقد تمتنع بأمرين أو أكثر كالقبج والدرّاج فإنّهما يمتنعان بالعدو والطيران معاً ، فإن رماه أحد فأبطل بعض ما يمتنع به ورماه آخر فأبطل البعض الآخر فهو - عند بعض الفقهاء - ملك للأخير ؛ لأنّه الذي أثبته ، وصيّره سهل الأخذ ، وعند بعض آخر يقسّم بينهما ؛ لأنّهما اشتركا في إبطاله . قال الشيخ الطوسي : « إن كان الصيد يمتنع لأمرين رجل وجناح - كالقبج والدرّاج - فرماه أحدهما فكسر رجله ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه فقال قوم : هو بينهما ؛ لأنّهما قد عطّلاه معاً عن الامتناع . وقال آخرون : بل لما رماه الأوّل وكسر رجله لم يُثبته ، فكان بعده على الامتناع فلمّا رماه الثاني كان الإثبات به ، فوجب أن يكون الملك له وحده . والأوّل أقوى عندي ، وإن كان الثاني قويّاً » ( 1 ) . وقال المحقّق الحلّي : « إذا كان الصيد يمتنع بأمرين - كالدرّاج والقبج - يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثمّ كسر آخر رجله ، قيل : هو لهما ، وقيل : للأخير ؛ لأنّ بفعله تحقّق الإثبات . والأخير قوي » ( 2 ) .