موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 368

وقال ابن سعيد : « فإن كان امتناعه برجله وجناحه - كالدرّاج - فكسر واحد رجله وآخر جناحه فبينهما ، وقيل : للثاني ، وكلاهما قوي » ( 1 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « ولو كان يمتنع بأمرين - كالدرّاج - يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الأوّل جناحه ثمّ الثاني رجله قيل : هو لهما ، وقيل : للثاني ؛ لتحقُّق الإثبات بفعله » ( 2 ) . وقال في التحرير : « ولو كان مما يمتنع بأمرين كرجله وجناحه فكسر الأوّل رجله وكسر الثاني جناحه احتمل التسوية بينهما فيه ؛ لأنّ إثباته بهما ، واختصاص الثاني به ؛ لأنّه المثبت ، وهو الأجود عندي » ( 3 ) . وقال الشهيد الأوّل : « لو ترتّب الجرحان وحصل الإثبات بهما أو كسر أحدهما جناحه والآخر رجله وكان يمتنع بطيرانه وعدوه فهو للثاني ، وقيل : بينهما » ( 4 ) . وقال الشهيد الثاني بعد ذكره عبارة المحقق الحلّي المتقدمة : « القول باشتراكهما فيه للشيخ في المبسوط ، محتجّاً بأنّ سبب الملك حصل بفعلهما ؛ لأنّ العلّة هي المجموع من حيث هو مجموع . ووجه ما اختاره المصنّف - رحمه الله - من أنّه للثاني خاصّة أنّ الأزمان حصل عقيب فعله ، والإصابة حصلت والمرميّ إليه صيدٌ مباحٌ بعدُ ، فيبطل أثر الجراحة الأُولى ، ويصير صاحبها كالمعين للثاني ، والإعانة لا تقتضي الشركة ، ولذلك لو أرسل كلباً إلى صيد فصرف إنسان الصيد إلى الكلب أو ضيّق عليه الطريق حتى أدركه الكلب يكون الصيد للمرسل من غير أن يشركه المعين » ( 1 ) . وقال المحقّق الأردبيلي : « لو كان حيوان يمتنع بالجناح بالطيران والرجل بالعدو فجعله إنسان غير ممتنع بأحدهما - مثل أن كسر جناحه - لا شكّ أن