موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 364

عليه ( 1 ) ، وقد ورد في بعض الروايات أنّه سبب لحصول الملكيّة . فمن ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » ( 2 ) . وبمضمونها روايات ( 3 ) . وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للعين ما رأت ولليد ما أخذت » ( 4 ) . وأمّا ما أُثبت بغير الأخذ كالإثبات بالآلة وبالإصابة فقد استدلّ بعض الفقهاء بأنّه صيد ( 5 ) ، ودلّت بعض الروايات على أنّ الصيد من أسباب الملكيّة . فمن ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه » ( 6 ) . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألتُ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه ؟ فقال : « لا يحلّ له إمساكه يردُّ عليه » فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالباً ، قال : « هو له » ( 1 ) . واستدلّ بعض آخر بالإجماع ، وبخروجه عن كونه صيداً بعد الإثبات ( 2 ) ، بل ربما يستدلُّ له بالسيرة الممضاة من قبل الشارع بعد العلم بانتشارها واتّصالها بزمان المعصوم ( عليه السلام ) ووقوعها أمامه وعدم ردعه عنها ، وإلاّ لوصل إلينا ما يدلّ على ذلك . وسيأتي بعض ما يرتبط بالموضوع قريباً أيضاً . وكيف كان فقد رتّب الفقهاء على ملكية الصيد بالإثبات بعض الأحكام :